به نقل از «عصر ایران»

افزایش سرقت از سوپرمارکت‌ ها و درخواست نسیه‌ فروشی

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۴۵۳۳

سرقت از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های فروش مواد خوراکی و غذایی بالا رفته است. این را مغازه‌داران می‌گویند. آن‌ها تاکید می‌کنند که میزان نسیه‌فروشی هم بالا رفته و این روند نسبت به دو، سه سال قبل افزایش داشته است.   هم میهن نوشت: مرداد‌ماه سال گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از افزایش میزان سرقت‌ها داده بود، همان زمان مرکز آمار ایران هم گزارش داد که میزان سرقت سیر صعودی داشته به‌طوری‌که سرقت بعد از مصرف موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از جزئیات این سرقت‌ها، اما برخی آمارها نیز حکایت از این دارند که میزان سرقت در پنج سال گذشته ۴ برابر شده است. در مقابل، قیمت کالاها هم افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش‌های مرکز آمار در سال گذشته حاکی از آن بوده که «در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها با 85/5 درصد، ماهی‌ها و صدف‌داران با 67/4درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه با 46/3 درصد و میوه و خشکبار با 44/8 درصد در شهریورماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، بیشترین افزایش قیمت را داشتند.   وضعیتی که قطعاً امسال وخیم‌تر می‌شود. حالا در این شرایط، به سراغ فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های مواد غذایی در مناطق مختلف تهران رفته و مغازه‌داران از شرایطی که به‌دلیل افزایش قیمت‌ها ایجاد شده، می‌گویند و اینکه بالا رفتن قیمت‌ها، چطور منجر شده تا برخی از مشتریان، ناتوان از خرید برخی مواد خوراکی و غذایی، دست به سرقت‌های خرد بزنند.   صاحب یک سوپرمارکت‌ که 30 سال است در محله دستغیب تهران فعالیت می‌کند، درباره سرقت مواد خوراکی از مغازه‌اش توضیح‌هایی می‌دهد. او می‌گوید: «سرقت همیشه هست اما هرقدر فقر بیشتر و دست مردم خالی‌تر شود،‌ دزدی‌ هم بیشتر می‌شود. گاهی سرقت‌ها را نمی‌بینیم اما بسیاری را هم به چشم می‌بینیم.» به گفته او، این دزدی‌ها را افراد مختلفی انجام می‌دهند؛ بچه تا بزرگسال یا حتی افرادی که از ظاهرشان هم نمی‌توان متوجه شد اهل چنین کاری باشند: «گاهی اوقات خودمان هم متوجه نمی‌شویم، اما دیگر مشتریان به ما خبر می‌دهند که فلانی مشغول سرقت است.»   این مغازه‌دار می‌گوید که برای جلوگیری از سرقت، اجناس گران و اساسی‌تر را در قفسه‌های پشت سرش قرار می‌دهد تا مشتری هم به آن دسترسی نداشته باشد: «مغازه‌ام دوربین مداربسته دارد اما باز هم همیشه امکان شناسایی دزد در لحظه ممکن نیست. دزدی را هم معمولاً غریبه‌ها و رهگذرها انجام می‌دهند. بیشتر اقلامی که جلوی دست مشتری‌ است و می‌توانند با استفاده از شلوغی مغازه، سرقت کنند مانند تنقلات، ‌نان یا موادی که در یخچال هست. به‌جز دزدی اما گدایی هم به‌نظرم بیشتر شده است، ‌نه اینکه پول بخواهند،‌ بلکه درخواست مواد غذایی می‌کنند. از سال گذشته تعداد دزدی‌ها و متکدیان بیشتر شده است.»   آنطور که این مغازه‌دار می‌گوید هم میزان درخواست جنس نسیه به شدت افزایش داشته، هم بازپرداخت نسیه‌ها کمتر شده است: «بسیاری از مشتریانم که نسیه می‌گیرند حقوق‌بگیرند، اما توان بازپرداخت آن را ندارند و منتظر می‌مانند تا یارانه به حساب‌شان واریز شود و آن زمان بدهی خود را صاف می‌کنند. اصلاً قدرت خرید مردم کمتر شده و بالطبع فروش ما هم کمتر شده است.»   «سرقت از مغازه‌ام در سه، چهار سال گذشته خیلی بیشتر شده»؛ این را حمیدرضا، صاحب یکی از سوپرمارکت‌های منطقه بلوار فردوس می‌گوید و ادامه می‌دهد: «البته این موضوع تازگی ندارد و معمولاً افراد کم‌سن و سالی هستند که از این کارها انجام می‌دهند اما این روزها دزدها سن و سال مشخصی ندارند و برخی هم به‌دلیل همین گرانی‌ و فقر دزدی می‌کنند مثلاً ماه پیش مچ یک پیرمرد را درحالی‌که قصد سرقت داشت، گرفتم اما وقتی با او صحبت کردم متوجه شدم که واقعاً گرسنه است»   حمیدرضا ادامه می‌دهد: «راست می‌گویند که شکم گرسنه دین و ایمان ندارد. بسیاری از افرادی که دست به دزدی می‌زنند برای تفریح این کار را انجام نمی‌دهند. مثلاً یک‌بار خانمی را شناسایی کردیم که تخم‌مرغ دزدیده بود. بعد متوجه شدیم که مسئولیت 3 فرزند را برعهده دارد و همسرش را از دست داده است. به مسجد محله شرایطش را اطلاع دادیم، گفتند، باید بهزیستی و کمیته امداد این خانواده را تحت پوشش قرار دهند. سوال من از دولت این است که وظیفه‌اش در برابر مردم چیست؟»   ماجرای سرقت از غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار جلال آل‌احمد (قزل‌قلعه) هم تأمل‌برانگیز است. مسئول یکی از غرفه‌های میوه و تره‌بار از تعدد دزدی‌ها گلایه می‌کند: «میزان دزدی‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود. 7ماه است که اینجا غرفه داریم، روزهای اول دزدی‌ها کم بود اما در ماه‌های اخیر روزی 12-10نفر را گرفتیم. برخی هم دزدی می‌کنند، اما نمی‌توانیم بگیریم‌شان.»   او می‌گوید که میدان تره‌بار قزل‌قلعه و میدان تره‌بار آزادگان تهران‌پارس، بیشترین دزدی را دارند. یکی دیگر از غرفه‌داران هم که 12 سال است در میدان تره‌بار قزل‌قلعه کار می‌کند، می‌گوید دزدی همیشه بوده اما در یکی،‌دو سال اخیر دزدی‌ها خیلی بیشتر شده است: «میوه‌های درجه دو، سه را که جدا می‌گذاریم و آخر شب رایگان توزیع می‌کنیم، هر روز خواستار بیشتری پیدا می‌کنند.»   سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس معتقد است که وقتی روایت‌های کلان جامعه‌ای از فساد بسیار زیاد بوده و تصور می‌شود که دزدی،‌ اختلاس و فساد در سطح کلان زیاد است قطعاً این روایات باعث تسریع در روند تبدیل شدن فقر و بیکاری به بزه می‌شود. او به بالاتر بودن نرخ تورم مواد خوراکی نسبت به سایر اقلام در یکی، دو سال گذشته اشاره می‌کند: «به‌صورت متوسط در مواد غذایی 80 درصد و در برخی مواد غذایی 100 تا 150 درصد تورم داشته‌ایم که در نیمه دوم سال گذشته این مسئله مشهودتر بود. این مسئله برای سبد مصرفی خانوارها در جامعه‌ای که شاهد فقر نسبی حدوداً 65 درصدی هستیم بسیار بزرگ است و هرقدر قیمت مواد خوراکی افزایش یابد، با معضل گرسنگی هم بیشتر روبه‌رو خواهیم بود.»   این جامعه‌شناس بر این هم تاکید می‌کند که نگاه سیاست‌گذار باید مبتنی بر ایجاد رفاه باشد: «در جامعه ما به‌جای رفاه، فرهنگ فقر را تقویت می‌کنند. توصیه کردن فقر و مقدس‌انگاری آن، در جوامع مدرن کارکردی ندارد. حکمران باید به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های رفاهی باشد که در جامعه ما این مسئله رخ نمی‌دهد. بنابراین در شرایطی که حکمروایی سیاست ناقصی دارد، مردم براساس مسئولیت اجتماعی باید وارد عرصه شوند.» ‌ کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: سرقت سوپرمارکت مواد خوراکی مواد غذایی سال گذشته بیشتر شده دزدی ها سرقت ها تره بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/